تعديلات جديدة على قانون الحصانة تتضمن محاكمة مساعدي صالح

تعديلات جديدة على قانون الحصانة تتضمن محاكمة مساعدي صالح
عدن أونلاين/ متابعات
اتفق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس ومحمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني وممثلين للأحزاب السياسية خلال اجتماع لهم، على إجراء تعديلات على قانون الحصانة الذي سنته الحكومة بحيث يبقي على منح الرئيس على عبد الله صالح حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في مهامهم السياسية فقط، مع إلغاء المادة التي تشير إلى أن القانون من الأعمال السيادية.
من جهته قال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أنه يجري الآن التحضير لوضع قانون للعدالة والإنصاف، يضمن حقوق ضحايا الثورة اليمنية، مضيفاً أن هذا القانون محل تشاور قد يتحقق الاتفاق عليه لأنه ضمانة كبيرة ضد أي تجاوزات قد تقع في المستقبل.
وفي تصريح لرويترز قال وزير الشؤون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي إن مشروع القانون تم تعديله اليوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدو صالح.
وأضاف الوزير قائلا ان مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.
وقال المخلافي ان مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة.
وحول التعديل الذي اتفق عليه القادة في صنعاء قال أسامة الشرمي الناشط والقيادي في الثورة الشبابية لقناة "الجزيرة" الإخبارية: "إن قانون الضمانات والحصانات في مجمله قانون مخطئ ومسرف في حق الشباب والشعب اليمني، إنما ما يسعون إليه الآن كل النخب السياسية ومبعوث الأمم المتحدة هو تجميل صورة هذا القانون أمام العالم وأمام الشعب اليمني ليرتضي به ".
وأضاف الشرمي: "قلنا في وقت سابق أنه من المعيب على المجتمع الدولي أن يتبنى قانون بهذا الشكل، فقانون الحصانة الآن يعدل فيه إلى أن يصبح بما يسمى "العدالة الانتقالية"، وهذه العدالة مطلوبة إلى حد ما، في الوضع الذي يعيشه اليمن في الوقت الراهن، لكن يجب على هذا القانون ألا يمتد نطاقه إلى خارج القضايا الجنائية والسياسية، نحن نريد لهذا القانون أن يطبق لكن معنى العدالة الانتقالية أن يعترف صالح وأعوانه بأنهم قاموا بارتكاب جرائم القتل هذه بحق الشباب وبحق الشعب اليمني وبأنهم قاموا بممارسة القمع ضد المتظاهرين وبأنهم أسرفوا في حقنا، ثم يأتي المتضررون من هذه الأفعال ليسامحوهم مقابل تعويض عادل، بالمقابل هناك أموال وقضايا فساد لن يتم التنازل عنها أبدا.