الحكومة اليمنية توجه وزارتي الداخلية والدفاع بمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية

طالبة الموقعين على المبادرة الخليجية التفاعل من الانتخابات المقبلة
الحكومة اليمنية توجه وزارتي الداخلية والدفاع بمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية
Wednesday, 25 January, 2012 08:01:00 AM
*يمن برس - متابعات
اكدت حكومة الوفاق الوطني في اليمن دعمها لكل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على طريق الاعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من اهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة..
مشيرا الى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها الى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الحكومة اقرت الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية للانتخابات من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والاوقاف والارشاد والاعلام والثقافة والادارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.. مؤكدا اهمية الاسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لاجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشر مهم للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة.
كما كلفت رئيس الحكومة التواصل مع الاطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الاولى لجنة سياسية على مستوى امناء عموم الاحزاب ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والاعلامية بالاحزاب.. مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتامين سير عملية الانتخابات بما في ذلك اعلان فوري لمنع حمل السلاح.
من جهة اخرى اكدت الحكومة اليمنية ضرورة اطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقا للالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على ان تقوم حكومة الوفاق الوطني باصدار تعليمات قانونية وادارية محددة الى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والامن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية واطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
داعية إلى اطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون واماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها.