منظمة حقوقية أمريكية تقدم طلباً لوزارة العدل بفتح تحقيق مع الرئيس اليمني السابق في أعمال تعذيب

أكدت إنتهاء حصانته باجراء الانتخابات
منظمة حقوقية أمريكية تقدم طلباً لوزارة العدل بفتح تحقيق مع الرئيس اليمني السابق في أعمال تعذيب
Wednesday, 22 February, 2012 01:15:00 PM
*يمن برس - أميركا - مهدي الحسني
طلب مركز الحقوق الدستورية من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي فوري في ادعاءات ارتكاب أعمال تعذيب في ظل حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. والسيد صالح موجود في الولايات المتحدة منذ 28 يناير/كانون الثاني 2012، ويُقال أنه مقيم في فندق ريتز كارلتون في مدينة نيويورك بينما يخضع لعلاج طبي. وفي رسالة عامة موجهة الى قسم حقوق الإنسان والملاحقة القانونية الخاصة التابع لوزارة العدل قدَّم مركز الحقوق الدستورية تفاصيل عن عدد من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي وقعت في اليمن خلال العام الماضي، بما في ذلك مقتل مئات المتظاهرين المسالمين من قبل قوات صالح، كما بيَّن السبب الذي من أجله لا يتمتع السيد صالح بحصانة من الملاحقة الجنائية لأعمال التعذيب.
وقالت كاثرين غالاغر، وهي من كبار المحامين العاملين في مركز الحقوق الدستورية: "بفتح تحقيق في ادعاءات ذات مصداقية لتعذيب ناجم عن أعمال قامت بها قوات صالح ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ترسل الولايات المتحدة رسالة قوية اللهجة مفادها أن أيام الجرائم التي تمر دون عقاب قد ولَّت والتصرف الحر لأولئك الذين يتمتعون بالسلطة قد انكفأ لتحل مكانها حقبة جديدة من العدالة والمحاسبة الحقيقية". وأضافت: "لا بد للولايات المتحدة الاَّ توفر ملاذاً آمناً لرجل تسبب في الكثير من الآلام والمعاناة لشعبه".
منذ العام الماضي، قامت قوات الأمن العاملة تحت قيادة وتوجيه السيد صالح بقتل أو جرح مئات المدنيين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بالحصول على حقوقهم الإنسانية ووضع حد لديكتاتورية دامت 33 عاماً. وكما شرحت الرسالة فإن "هذا الحرمان من حقوق الإنسان قد تمَّ بالقوة باستخدام: الهراوات والبنادق والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل القناصين ومدافع الهاون، وكلها استُعمِلت ضد المتظاهرين العُزَّل". وقبيل دخوله الولايات المتحدة منح مجلس النواب اليمني السيد صالح ومساعديه العفو من المقاضاة القانونية في اليمن لهذه الانتهاكات. بيد أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقَّعت عليها الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون هنالك حصانة لأعمال التعذيب.
وقال إبراهيم القعطبي، الموظف القانوني في مركز الحقوق الدستورية والعضو في التجمع اليمني-الأمريكي للتغيير: "إنني، كيمني أمريكي أناشد وزارة العدل لكي تفي بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية وتحقق مع صالح في الجرائم الخطيرة التي ارتُكِبت ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ولا بد من محاسبة صالح".
وتؤكد الرسالة على أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت التقارير التي اشارت إلى قيام إدارة صالح بوضع كافة الوحدات المسلحة وأجهزة الأمن تحت تصرفها في التصدي للتظاهرات، بما في ذلك وكالتي الاستخبارات اللتين تعملان تحت إشراف الرئيس مباشرةً، مع حد أدنى من الرقابة من قبل السلطة التشريعية والقضائية". ولغاية اليوم، لم تكن هناك أي مساءلة للانتهاكات الحقوقية الواسعة والمنهجية التي حصلت في اليمن خلال العام الفائت. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الى التحقيق في التكتيكات الوحشية والقمعية التي استخدمتها قوات الأمن اليمنية ضد المتظاهرين المسالمين فإن الإجراء القانوني الوحيد الذي اتخذته الولايات المتحدة حتى الآن هو تأكيد لحصانة السيد صالح الدبلوماسية رداً على استدعاء المثول كشاهد في قضية أخرى.
بالإضافة إلى انتهاكات حقوقية تمَّ توثيقها في تقارير مختلفة مذكورة، تشمل الرسالة أيضاً قضية شقيقين من ولاية ميتشيغان أُصيبا بجراح بالغة في اليمن خلال العام الفائت عندما أوقف الجيش اليمني السيارة التي كانون يقلونها مع حوالي 40 سيارة أخرى وتمَّ منعهم من مغادرة المكان حيث وقع صاروخان على القافلة. وتحدث حكيم سالم وأمين سالم، وكلاهما مقيمان شرعيان في الولايات المتحدة، مع المحامي المتعاون في مركز الحقوق الدستورية بيل غودمان عن الحادثة التي أدَّت إلى مقتل إبن عميهما وأصابت الرجلين الاثنين إصابات جسدية بالغة.
وقال حكيم سالم: "نحن أناس عاديون نكسب معيشتنا وبدم بارد وكبسة زر كاد الرئيس صالح أن يُقضي علينا وعلى أسرتنا".
ونظراً لهذه التقارير، يأتي استنتاج الرسالة لِحَث وزارة العدل على التحقيق مع السيد صالح في الجرائم التي تقع ضمن ولايتها وذلك بموجب قانون التعذيب، وكذلك التحقيق في ما إذا كان قد تمَّ تحريك صلاحية التشريع الأمريكي لجرائم الحرب. ومع إجراء الانتخابات اليوم فإن أي حصانة رئاسية متبقية قد يسعى السيد صالح للمطالبة بها سوف تختفي من الوجود اعتباراً من هذا التاريخ.
مركز الحقوق الدستورية مكرس لدفع وحماية الحقوق المكفولة بموجب دستور الولايات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تمَّ تأسيس مركز الحقوق الدستورية في عام 1966 من قِبَل محامين كانوا يمثلون حركات الحقوق المدنية في جنوب الولايات المتحدة، وهو منظمة قانونية وتوعوية غير ربحية ملتزمة باستخدام القانون بوسيلة إبداعية لجعله قوة إيجابية للتغيير الإجتماعي. زوروا موقعنا العنكبوتي على
www.ccrjustice.org