السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعًا.
إن هذه القضية بالتحديد يثار فيها ثلاثة أسماء وهي: (الستير، الستار، الساتر).
فأما الساتر فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى فالساتر لغةً بمعني الحاجز والحائط، فلا خلاف في أنه ليس من أسماء الله تعالى.
وأما الستير فهو الاسم الوارد في سنة النبى (صلي الله عليه وسلم) ولا خلاف في أنه اسم من أسماء الله تعالى.
وأما الستار فهو الاسم الذي وقع الخلاف فيه بناءً علي وقوع الخلاف في قضية اشتقاق الاسم من الصفة، وسوف أعرض الآن بشكل موجز لهذا الخلاف مع ذكر الراجح مع العلم أن الخلاف سائغ في هذه القضية ولا يستدعى تفسيق المخالف، بل غاية الأمر المدارسة كما أفعل الآن.
مسألة اشتقاق اسم من صفة:
وقع الخلاف في هذه القضية وهو علي ثلاثة أقسام:
الأول: لا يجوز اشتقاق اسم من صفة مطلقًا، وأصحاب هذا القول احتجوا بالآتي:
1- أن أسماء الله تعالى توقيفية، فنقول: الاشتقاق لا ينافي أن تكون الأسماء توقيفية، لأن الصفة التي يشتق الاسم منها تكون توقيفية وواردة إما في الكتاب أو في السنة.
كما أن اشتقاق الأسماء من الصفات قد ورد عن غير واحدٍ من السلف، ومنهم:
- دعى الإمام الشافعي الله تعالى بأسماءٍ مشتقه في مقدمة الرسالة.
- اشتق شيخ الإسلام بن تيمية اسمي (الغياث والمغيث).
- اشتق شيخ الإسلام ابن القيم اسمي (القابض، الباسط).
- اشتق الشيخ حافظ حكمي اسم (الباقي).
2- توهم أصحاب هذا القول النقص، فنقول لهم: الاشتقاق يكون بشروط ومنها أن تكون هذه الأسماء المشتقة دالة علي الحسن والكمال.
الثاني: يجوز اشتقاق الاسم من الصفة بثلاثة شروط، وهي:
1- أن تشتق الأسماء من فعل أو صفة توقيفية، وقد سبق الإشارة لهذا في القول السابق.
2- أن تدل هذه الأسماء المشتقة علي الحسن والكمال، وهذا على قسمين:
أ- أن تدل علي الحسن والكمال داخل وخارج السياق وذلك مثل: (الستار والمنعم).
ب- ألا تدل على الحسن والكمال إلا وهي داخل السياق فلا يجوز إخراجها من السياق وذلك مثل، قوله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وقوله تعالى: "أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون".
ج- ذكر الضد لبعض الأسماء وذلك مثل: (القابض الباسط_ الضار النافع_ المعز المذل_ الخافض الرافع)، فيلزم ذكر الاسم وضده لأن الكمال والحسن في ذلك.
الثالث: يجوز اشتقاق الاسم من الصفة بأربعة شروط وهي:
الشرطان السابقان في القول الماضى، بالإضافة إلي:
3- ألا يتعبد بها.
4- ألا يُتسمى بها.
فنقول: ما الفائدة إذن من الاشتقاق إذا لم يتسمى بها أو يتعبد بها؟
وبناءً علي ما سبق فالقول الراجح من هذه الأقوال هو جواز الاشتقاق بشرطين وهو القول الثاني من الأقوال الماضية.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.