أعطت اللجنة العليا للإنتخابات في اليمن أحزاب المعارضة مهلة أخيرة تنتهي يوم الأحد المقبل لتقرر مشاركتها في الإنتخابات النيابية التي من المقرر إجراءها في ابريل من العام الحالي أو العزوف عن المشاركة ومقاطعة الانتخابات.
وقال محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان اللجنة ما زالت منتظرة رد الأحزاب للإفادة عن مشاركتهم في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية التي ستدير العملية الانتخابية وذلك بعد ان وجهت اللجنة رسائل للأحزاب وحددت السقف الزمني للرد يوم الأحد المقبل كآخر موعد.
و يعيش شركاء العمل السياسي في اليمن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارض أزمة ثقة وخلافات حادة حول الإنتخابات بين إصرار الحاكم المضي في إجراءها و إعلان المعارضة مقاطعتها لها و ذلك بعد توقف و فشل إجراء حوار بينهما للوصول لاتفاق.
و نقلت صحيفة "26سبتمبر" الصادرة عن وزارة الدفاع عن القاضي محمد الحكيمي التعبير عن أمله في تجاوب الأحزاب في المشاركة وإبلاغ اللجنة في الوقت المحدد لكي تتمكن من استكمال الإجراءات الفنية ما لم فان اللجنة ووفقا للمواعيد الزمنية لسير العملية الانتخابية ستلجأ الى الخيارات الأخرى المتاحة بالاستعانة اما بقطاع التربية او الخدمة المدنية.
وأشار القاضي محمد الحكيمي إن الفريق الفني المكلف بتصحيح جداول الناخبين المحددة بتكرار الأسماء وصغار السن يواصل مهامه وسيرفع تقريره النهائي الاسبوع المقبل وستقوم اللجنة وعلى ضوء التقرير بإحالة الأسماء المكررة وصغار السن ان وردت في السجل الانتخابي الى القضاء ليصدر حكمه في ذلك وستقوم اللجنة بتنفيذ القرار وتصحيح الأسماء المكررة وحذف صغار السن.
وعلى صعيد متصل أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لكافة المراقبين والإعلاميين الدوليين والمؤسسات والمنظمات والدول الموفدين منها.
وتتضمن قاعدة البيانات عدد المشاركات من المراقبين والإعلاميين الدوليين في كافة مراحل العمليات الانتخابية السابقة أو القادمة على مستوى كل دولة أو منظمة بهدف تنظيم عملية استقبال المراقبين وإصدار بطائق الكترونية التي تمكنهم من عملية الرقابة.