قرارات جمهوريه بالجمله لاتحمل اي جديد نحو الاصلاح

صدر اليوم عدد من القرارات الجمهوريه التي ذهب معظمها نحو التعيين واعادة الترتيب ولم تعطي تلك القرارات اي اشاره الى جدية الاصلاحات التي اعلن عنها فخامة الرئيس وقد كانت قرارات اعتياديه لم تحمل اي اهميه للمواطن اليمني
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 2011م، بتعيين سالم محمد عزان مستشاراً لمحافظة البيضاء.
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2011م، بإعادة تنظيم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
وصدر القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2011م، بإعادة تنظيم مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2011م، بإعادة تنظيم مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر.
احتوى كل قرار من تلك القرارات على (22) مادة، موزعة على أربعة فصول تضمنت التسمية والأهداف والمهام الرئيسة، إدارة المؤسسة، رأس مال المؤسسة، أحكام ختامية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2011م، بشأن مسميات ومواقع الجزر والصخور والضحاضح اليمنية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2011م، بتعيين حسين فضل محمد هرهرة رئيساً لمجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وصدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م بتعيين يحيى داحش عليان وكيلاً لمحافظة عمران، وعادل محمد عبد الله نصار وكيلاً مساعداًُ للمحافظة لقطاع التنمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2011م، بتعيين علي حمود أحمد عزيز وكيلاًً مساعداً في محافظة عمران
وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (2 ) لسنة 2011م، بتعيين علي أحمد الرصاص عضوا في مجلس الشورى.
وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (3 ) لسنة 2011م، بتعيين الإخوة القضاة التالية أسمائهم أعضاء بالمحكمة العليا، وهم:
1- محمد مهدي طاهر الريمي.
2- يحيى عبدالله علي الأسلمي.
3- محمد يحيى حسين دهمان.
4- خديجة محمد عامر عمبول.

مشكور على الخبر

هنيئا لشعب مصر النصر المؤزر فنعم الرجال الذين قدموا ارواحهم فدائا لمصر