وجه اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية إدارة امن العاصمة بمنع مدراء المناطق الأمنية ومدراء مراكز الشرطة بالأمانة التدخل في مشاكل أراضي المواطنين أو مباشرة النظر فيها، مؤكدا بان قضايا الأراضي هي قضايا مدنيه من اختصاص القضاة ولا يحق لمدراء المناطق الأمنية ومراكز الشرطة التصدي لها وتنصيب أنفسهم حكاما فيها.
وألزم توجيه وزير الداخلية تعميم هذه التوجيهات على مدراء المناطق ومراكز الشرطة ليتقيدوا بها، ويعملوا بموجبها لأهمية هذه القضية وتأثيرها على علاقة رجل الشرطة بالمواطن. موضحا بان القضاء وحده هو صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الأراضي، وفقا لمركز الإعلام الأمني.